مشکلات ۴ واحد تولیدی با ظرفیت اشتغال بالغ بر هزار و ۲۰۰ نفر برطرف شد
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۱۴۶۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی معدن دیوالان سردشت، واحد تولیدی نمونه سلماس، معدن سیلیس بوکان و کارخانه اروم آدا برگزار شد.
ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار کرد: در بحث حمایت از تولید و کمک به کار آفرینان هر چه قدر تلاش کنیم باز کم است چرا که آن چیزی که منظور نظر است و باید اتفاق بیافتد، نیفتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ظرفیتهای بسیار بزرگی در زمینه معدنی، کشاورزی و صنعتی در استان وجود دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرند و باید در جهت شکوفایی اقتصاد استان و رونق اشتغال در استان از آنها بهره بگیریم.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی تصریح کرد: واحدهای بزرگی مثل فولاد ارومیه با بیش از هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری تعیین تکلیف شده است و یا واحدهای بزرگ دیگر که همگی به چرخه تولید بازگشتهاند و موجب رونق اشتغال و اقتصاد استان شده اند.
عتباتی با بیان اینکه بسیاری از آسیبهای اجتماعی معیشت محور است گفت: هر قدمی که برای اقتصاد، تولید و اشتغال برداشته شود در واقع از آسیبهای اجتماعی کاسته شده است، لذا باید بخش خصوصی را با تمام توان حمایت کرد و از اقدامات آنها در حوزه تولید و اشتغال صیانت کرد.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: اقدامات شاخصی از سوی دستگاه قضایی در حوزه حمایت از اشتغال و کارآفرینی انجام یافته است که قابل تقدیر است.
مجیدی ادامه داد: اشتغال یک ضرورت اجتناب ناپذیر و ضرورت زندگی است و هر چه قدر در مسیر حمایت از تولید کنندگان و امر اشتغال آفرینی قدم برداریم، خصوصاً در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان به همان میزان هم زمینه تامین امنیت را فراهم کردهایم و هم از ارتکاب بزههای خرد که ریشه در معیشت دارد جلوگیری کردهایم.
در این جلسه مشکلات مربوط به ۴ واحد تولیدی معدن دیوالان سردشت، واحد تولیدی نمونه سلماس، معدن سیلیس بوکان و کارخانه اروم آدا با ظرفیت اشتغال بالغ بر هزار و ۲۰۰ مطرح و درخصوص آنها بحث و تبادل نظر شد و نهایتاً مصوباتی که گره از مشکلات این واحدهای تولیدی باز میکند به تصویب اعضای جلسه رسید.
مصوبات تصویب شده در این جلسه به شرح زیر است:
درخصوص معدن سنگ آهن دیوالان سردشت مصوب شد مجموعه مدیریتی معدن علاوه بر اشتغال زایی برای ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم نسبت به حل مشکل زیست محیطی، حقوق دولتی و اشتغال اهالی منطقه اقدامات لازم را انجام دهد.
در رابطه با معدن سیلیس بوکان نیز مقرر شدد برای اطلاع از وضعیت این معدن رئیس کل دادگستری استان از آن بازدید کند.
در خصوص واحد تولیدی نمونه سلماس نیز مصوب شد سهمیه سوخت گازوئیل تا آخر اردیبهشت ماه به این واحد اختصاص یابد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: استان آذربایجان غربی واحد تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۱۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.